مجيد حميدى صبح روز پنجشنبه ٢۶ مهرماه در نزديکى منزل اش در سنندج توسط سه موتور سوار نقابدار به گلوله بسته شد. خوشبختانه مجيد حميدى از اين ترور جان سالم بدر برد و هم اکنون در بيمارستان اميراعلم تهران براى جراحى بسترى است. ترور مجيد حميدى فعال کارگرى و عضو کميته دفاع از محمود صالحى را بايد نقطه عطفى در سياست مقابله جمهورى اسلامى سرمايه داران در تقابل با روند رو به رشد جنبش کارگرى ايران تلقى کرد. همه ميدانند اين نقابداران تروريست برادران خلف و همکيشان همان نقابدارانى هستند که در مراسمهاى شنيع اعدام و شکنجه جوانان ظاهر ميشوند. لايه اى از لمپنهاى اسلامى و کرايه اى و دست پرورده قرارگاههاى تروريستى که شغل شان آدمکشى است. افرادى که وجه مشخصه شان بيرحمى و شقاوت و هنرشان اجراى جنايت آگاهانه است. اما خود تروريستها تنها عامل اجرائى يک سياست کثيف اند. آنهائى که سازمانده اين ترورها هستند عاليجنابان سياسى و امنيتى و مقامهاى اصلى در دولت و مجلس و وزارت اطلاعات و پابوسان خامنه اى هستند. شعبان بى مخ ها و دستجات باند سياهى و جوخه هاى ترور هميشه وجود داشته اند و هميشه عليه نيروهاى انقلابى و رهبران کارگرى و فعالين سياسى مخالف بکار گرفته شدند. زمانى نه چندان دور، در دوره ابتدائى تشکيل اتحاديه ها و سازمانهاى کارگرى در آمريکا، ترور رهبران کارگران و آژيتاتورها يک روش مرسوم سرمايه داران بود. در آمريکاى لاتين و بدنبال افول مشى چريکى و عروج مبارزه طبقه کارگر، ترور فعالين کارگرى با قيمت ارزان پانصد دلار يک روش و يک شغل قاتلين حرفه اى بود. نه ترور مخالفين سياسى و فعالين کارگرى جديد است و نه سياست سازمان دادن ترور. آنچه جديد است اينست که اين سياست با تمام سابقه و کراهت تاريخى اش در ايران اسلام زده بعنوان يک ابزار در خدمت سرمايه و دستگاه سرکوبش قرار گرفته است. دلائل روآورى به اين سياست و شناخت آن بويژه براى يک مقابله موثر مهم اند.
حقيقت اينست اين روش براى حکومت اسلامى ارزان است. ترتيب دادن تصادف، کشتن زير شکنجه و جسد را سربه نيست کردن، ترور خيابانى، انفجار اتومبيل و غيره، براى جمهورى اسلامى اين خاصيت را دارد که مسئوليت اش را نميپذيرد. زمانى که زندان و شکنجه با تمام وحشت تاريخى اش به پلاتفرمى براى مبارزه تبديل ميشود، معنى اش اينست که مهمترين رکن قدرت فائقه يعنى دادگاه و زندان و سرکوب کارائى سابق را ندارد. نه فقط اين بلکه عليرغم ضربه اى که به مخالفين ميزند پيامدهاى بمراتب بيشترى براى حکومتى ها ببار مى آورد. لذا بايد اين ناتوانى و ضعف سيستم سرکوب را احيا کرد. خط مشى تروريستى و سازماندهى ترور مخالفين بطور کلى به اين امر کمک ميکند. تمرکز دستگاه ترور و سازمان مخفى ترور عليه فعالين کارگرى در عين حال بيانگر توجه رژيم اسلامى به يک خطر بالقوه طبقاتى است. اينجا نقطه ضعف رژيم اسلامي و نقطه قدرت جنبش کارگرى قابل روئيت است. ما بايد در اوج حمله اى که عليه مان صورت ميگرد نقطه قدرت خود را فراموش نکنيم. بايد با اتکا به اين نقطه قدرت اين سياست ترويستى را درهم شکنيم.
چه بايد کرد!
منشا ترس حکومت اسلامى وحدت طبقاتى کارگران و عروج آنها بعنوان يک جنبش مستقل طبقاتى و شکل دهنده به اميد و حرکت بنيان کن در جامعه است. دشمنى سرمايه با کارگر يک فرض ساده هر کارگر و کمونيست است. اين دشمنى بسيار قديمى است و ابدا امر تازه اى نيست. اولين کار اينست که بايد انگشت اتهام را به سوى قدرت دولتى چرخاند. اين يک تروريسم دولتى و سازماندهى ترور توسط نهادها و ارگانها و مقامات حکومتى است. روشن است هر انسان شريفى بايد اين تروريسم و عمليات مملو از جبن را محکوم کند اما اين به تنهائى کافى نيست. بدترين کار اينست که از دستگاه سازمانده ترور استيفاى حق و عدالت و پيگيرى کرد. ميدانم در شرايطى که دولت و سازمان هاى پليسى و اطلاعاتى اش جرات ندارند که مستقيما مسئوليت اين عمل کثيف و جنايتکارانه را بپذيرد، مانور در مورد معرفى "عاملين و آمرين ترور" هنوز جا دارد. اما اين توهم را در ميان توده طبقه کارگر دامن ميزند و همزمان دست جنايتکار و باندهاى تروريستى را در تداوم عمليات سر به نيست کردن باز ميگذارد. واقعا چه کسى ميتواند در روز روشن ترور سازمان دهد و راست راست راه برود؟ اگر دولت فورا و بسرعت عاملين "خود سر ترور" را دستگير و معرفى و مجازات نميکند، مثل روز روشن است که عامل و آمر جز خودش کسى نيست. و اين بايد به آگاهى عمومى توده طبقه کارگر و مردم تبديل شود. نکته دوم اتخاذ سياستهائى است که نقشه شوم از ميان برداشتن رهبران کارگران و رهبران جنشهاى اعتراضى و آزاديخواهانه را خنثى کند. طبقه کارگر ايران بايد يکصدا اعلام کند؛ چند ده ميليون کارگر غير قابل ترور اند. يک جنبش را نميتوان با ترور از ميان برداشت. جنبش کارگرى و ديگر جنبشهاى آزاديخواهانه بايد يکصدا اعلام کنند که تروريستها را مى شناسند. اينها همانهائى هستند که هر روز و هر لحظه محل کار و زندگى ما را تروريزه کردند و به عناوين مختلف از طبقه ما قربانى ميگيرند. اين سرمايه و منفعت سياسى و اقتصادى اش است که توسط اعتراض و اعتصاب کارگرى به خطر افتاده است و توسط دولت و ارگانهاى وردستش تعرض متقابل ميکند. اين بخشى از جنگ طبقاتى است که همواره براى سرمايه داران با شکنجه و جوخه هاى ترور و اعدام و زندان و شکنجه کارگران تنيده است. نکته ديگر اينست که بايد هزينه اين سياست را براى رژيم بسيار بالا برد. بايد اين عمل جنايتکارانه نتيجه وارونه دهد و شکست بخورد. عنوان "رژيم ترور رهبران کارگرى" بايد به يک مشخصه ديگر معرفى جمهورى اسلامى در دنيا در کنار رژيم آپارتايد جنسى و رژيم صد هزار اعدام تبديل شود. در اين زمينه يک تلاش بين المللى و وسيع عليه سياست ترور رهبران کارگرى بايد در دستور قرار گيرد. هر نهاد و کميته و سازمان و حزب وتک فعال کارگرى بايد مرکز توجه اش را روى يک تلاش واحد براى شکست و رسوا کردن اين سياست شنيع تروريستى بگذارد. کم نيستند فعالين کارگرى و رهبران جنبش شورائى که توسط اين حکومت در دهه هاى پيش يا به قتل رسيدند و يا در زندانها شکنجه و تيرباران شدند. صالحى و اسانلو که وضع وخيم شان را همه ميدانند. ترور مجيد حميدى ادامه همان سياست است اما به روشهاى ديگر. ما بايد از "قتلهاى زنجيره اى" ديگرى که اينبار قربانيانش فعالين کارگرى و فعالين و رهبران جنبشهاى برابرى طلب هستند جلوگيرى کنيم. اين اقدام بايد در داخل و خارج بطور موازى پيش برده شود. در داخل يک تحرک در ميان کارگران در بخشهاى مختلف، از اقدامات سياسى مانند محکوميت اين عمل و دفاع از کليه رهبران کارگرى و اعتراض و تلاش برحق جنبش کارگرى براى امر تشکل در بيانيه هائى که توسط مجامع عمومى کارگران تصويب ميشود، تا اقدام سمبوليک و اعتصاب براى اعمال فشار و سد بستن و اخطار ميتواند و لازم است در دستور قرار بگيرد. در خارج کشور بايد اقدامات عليه جمهورى اسلامى با مرکزيت بخشيدن تبليغات و تلاشها روى جنبش کارگرى ايران و جلب همبستگى همراه شود. براى کمونيسم و جنبشهاى آزاديخواهانه امروز اين مهمترين سياستى است که بايد دنبال شود. جنبش کارگرى ايران بايد در يک حلقه گسترده حمايت و همبستگى طبقاتى قرار گيرد. بايد يک ديوار حفاظتى محکم دور اين جنبش کشيد و امنيت فعالان و رهبران آن را تامين کرد. در سطح روزمره تر، اتخاذ تدابير امنيتۍ از جمله همراهى فعالينى که ميتوانند سيبل جوخه هاى ترور رژيم اسلامى باشند تا حد مقدور بايد در دستور قرار گيرد.
تاکيدى بر مجمع عمومى کارگرى
يک مبناى وحشت جمهورى اسلامى از تحرک جنبش کارگرى و بويژه تلاشش براى برپائى تشکلهاى مستقل کارگرى است. فعالين کارگرى به همين عنوان و به همين دليل مورد تهاجم تروريستى قرار گرفته اند. يک پاسخ تعرضى طبقه کارگر ايران و بويژه رهبران راديکال و سوسياليست طبقه، تلاش براى ايجاد تشکلهاى واقعى کارگرى است. اين سوال مهم و محورى جنبش کارگرى امروز تنها ميتواند در جنبش مجمع عمومى در مراکز کارگرى ايران پاسخ بگيرد. تنها با اتخاذ اين سياست است که هم امر تشکل کارگرى به امر توده کارگران تبديل ميشود و هم امنيت فعالين و نمايندگان منتخب کارگران در حمايت توده طبقه کارگر تامين ميشود و هم تلاش سرمايه داران و رژيم شان را با شکست مواجه ميکند. مجامع عمومى کارگران معتبرترين و مستقيم ترين تشکل توده اى طبقه کارگر است که امکان ابراز وجود کارگر را بعنوان يک طبقه در مقابل سرمايه و حکومتش تضمين ميکند. تشکيل آن ساده است و مرجع برسميت شناسى آن کسى جز برپادارندگانش نيست. سياست ترور و حذف رهبران کارگرى که هدفى جز سرکوب جنبش کارگرى و حذف آن از صحنه سياست ندارد بايد با قدرت شکست داده شود. يک ستون مهم اين تلاش خود طبقه کارگر ايران است که در شرايط امروز تنها ميتواند در قالب مجامع عمومى کارگرى قد علم کند. اين سياست جبون و کثيف سرمايه را محکوم کنند و قاطعانه با ابراز وجود متشکل نشان دهد که اين سياستها نميتواند تلاش برحق طبقه کارگر را متوقف کند. در عين حال اين واقعه بايد آگاهانه به يک تحرک وسيع و ادامه دار براى معرفى و تقويت جنبش کارگرى ايران تبديل شود که در شرايط امروز ايران و منطقه و خطراتى که کل جامعه را تهديد ميکند، تنها اميد و تنها جنبشى است که ميتواند به يک آينده آزاد و خوشبخت شکل دهد.
سرمايه به قامت عمر ننگين اش همواره و به اشکال مختلف از طبقه ما قربانى گرفته است. اعدام و ترور رهبران جنبش کارگرى سياست قديمى سرمايه دارى است. توحش و لجام گسيختگى سرمايه و دولتهايش انعکاس قدرت طبقه کارگر است. بايد اين تلاش تروريستى سرمايه داران و جمهورى اسلامى را به نقطه پرشى براى تقويت و انسجام طبقه کارگر و جنبش کارگرى تبديل کرد.
دور ديگرى از مبارزات کارگرى در اروپا
١٧ اکتبر فرانسه با يک اعتصاب گسترده و فلج کننده روبرو بود. کارگران حمل و نقل خطوط قطار و اتوبوس، کارگران مخابرات، بخشهاى خدماتى، شهردارى، گاز، تلفن، آب و برق، و بخشهاى مختلف ادارى در اعتراض به تغيير قانون بازنشستگى به اعتصاب پيوستند. در کنار اين اعتصاب گسترده تظاهراتهاى بزرگى در شهرهاى مختلف برپا شد. اتحاديه ها و کارگران اعتصابى هدف دولت از تغيير قانون بازنشستگى را فقير تر کردن طبقه کارگر و جامعه و تعرضى به نفع بنگاههاى سرمايه دارى تلقى ميکنند. دولت فرانسه بعد از شکست در طرح قانون جديد استخدام مجددا خود را آماده تعرض ديگرى کرده است و کارگران نيز رمز پيروزى قبلى را در حرکت راديکال و گسترده خود ميبينند که کل جامعه را به تحرکى بيسابقه و شورانگيز کشيد. فعلا و مطابق معمول دولت مشغول تبليغات ضد کارگرى و جلب راى کسانى است که در تغيير اين قانون ذينفعند و کارگران و مزدبگيران که تصويب اين قانون جيب همه شان را خالى تر ميکنند به فکر يک روياروئى ديگر اند. چشم انداز پيروزى کارگران فرانسه تنها زمانى ميتواند در دسترس باشد که طبقه کارگر از چهارچوبهاى سنتى اتحاديه اى فراتر روند. تجارب دور قبل اعتصابات شکوهمند و راديکال در فرانسه درسهاى مهمى براى ايندور دارد. همزمان در ايتاليا دهها هزار کارگر عليه وضعيت نابسامان قانون بازنشستگى و تغيير در حقوق کارگرى در خيابانهاى رم رژه رفتند و عليه دولت ايتاليا اعتراض کردند. لايحه جديد بودجه دولت همان سياستى را در قبال بازنشستگى و حقوق کارگران در نظر گرفته که در فرانسه دنبال ميشود. محرميت بيشتر طبقه کارگر و سود بيشتر براى سرمايه داران. سال گذشته کشورهاى مهم اروپا شاهد اعتصابات گسترده و در مواردى ميليونى کارگران بود. اين کشمکش از هر سو به فرجام قطعى خود نرسيده است. کارگران عليرغم نداشتن احزاب قوى کارگرى و راديکال که منافعشان را در تقابل با سرمايه نمايندگى کند، تجارب بسيار خوبى از اين مبارزات متحدانه بدست آوردند. آينده را نيز تعميق اين تجارب و ابراز وجود گرايش راديکال کارگرى تعيين ميکند. *
